وتشكل الحكومة الاتحادية "فرقة بي.بي" التي تضم مسؤولين من وكالة حماية البيئة وحرس السواحل الامريكي ووكالات أخرى للنظر "فيما اذا كان مسؤولو الشركة قد أعطوا بيانات كاذبة للمنظمين وأعاقوا العدالة او زوروا نتائج الاختبارات الخاصة ببعض الاجهزة ومنها جهاز لمنع وقوع الانفجار في الحفار والذي فشل في التشغيل."
وقالت بي.بي يوم الثلاثاء ان اللجنة الامريكية للاوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الامريكية بدأتا تحقيقا في معاملات السوق ذات الصلة بالتسرب.
ووصف بوب دادلي المرشح لشغل منصب الرئيس التنفيذي لبي.بي خلفا لرئيسها الحالي توني هايوارد يوم الثلاثاء التسرب النفطي بانه "جرس انذار" للصناعة كلها في الوقت الذي تحسب فيه الشركة خسائرها الاجمالية.
ومنعت بي.بي التسرب في 15 يوليو تموز بتركيب غطاء احتواء نجح في وقف التسرب لاول مرة منذ انفجار منصة حفر في 20 ابريل نيسان مما اسفر عن مقتل 11 عاملا وادى لتسرب النفط في الخليج وتلويث سواحل خمس ولايات امريكية وتدمير صناعتي السياحة والصيد.
وقالت واشنطن بوست ان احد خطوط التحقيق الجنائي هو ما اذا كان مفتشو وكالة الحكومة التي تنظم الصناعة "قد تساهلوا مع الشركات مقابل أموال واغراءات اخرى."
Posts
No comments:
Post a Comment