لكن في حين ركز الكثير من المعنيين بمراقبة المناخ على مجلس الشيوخ فان وكالة حماية البيئة تحت قيادة مديرتها ليزا جاكسون تعد في هدوء لحملة لم يسبق لها مثيل على الفحم اكثر أنواع الوقود تسببا في انبعاثات الكربون.
وتقول جاكسون وهي مهندسة كيميائية سابقة كانت تعمل في شركة للنفط ان فكرة أن التقدم في مجال البيئة يرتبط بالضرورة بالاضرار بالاقتصاد "اختيار خاطيء". وأعلنت الوكالة تحت قيادتها أواخر العام الماضي أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعرض صحة الانسان وسلامته للخطر.
وبدأت الوكالة في اتخاذ خطوات بشأن وضع قواعد رقابية على غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من السيارات ومحطات الطاقة والمصانع.
لكن اجراءات الوكالة التي تلوح في الافق بشأن القاعدة العريضة للملوثات وهي تلك التي يمكن أن تسبب أمراضا هي اكثر الاجراءات قدرة على الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
وفي حين تبحث الوكالة مجموعة من القواعد الجديدة المتعلقة بالفحم فان قاعدتها القادمة بشأن انبعاثات الزئبق الذي يتصاعد من المداخن في محطات الطاقة التي تدار بالفحم وتدخل النظام البيئي يمكن أن تمثل اكبر انجاز.
ومن المرجح أن تساعد القاعدة التي أمرت المحكمة وكالة حماية البيئة باصدارها بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2011 على احالة الكثير من أقدم وأقذر مسببات انبعاث الكربون للتقاعد المبكر.
وكانت جماعات معنية بالدفاع عن البيئة وجماعة للمرضات قد رفعت دعوى قضائية على وكالة حماية البيئة لاصدار القواعد.
ويرجع هذا الى أن علماء يقولون ان الزئبق الذي ينبعث من الفحم يتراكم في الكثير من الاسماك. ويتعرض الاطفال الذين يتناولون هذا الفلز اما من خلال لبن الام او عبر التهام الاسماك الملوثة لخطر المعاناة من صعوبات في التعلم والنمو. ويتعرض البالغون الذين يفرطون في تناول الاسماك لمخاطر ايضا.
ومن المرجح أن تضطر وكالة حماية البيئة الى بدء تطبيق القواعد بعد ثلاث سنوات من اصدارها.
وعند ضمها الى قواعد وكالة حماية البيئة الحالية والقادمة الاخرى بشأن الملوثات "الفئوية" مثل تلك التي تسبب الامطار الحامضية والضباب الدخاني فان القاعدة المتصلة بالزئبق ستضطر المرافق الى استثمار عشرات الملايين من الدولارات في تقنيات لازالة هذه المواد.
ويبلغ عمر الكثير من هذه المحطات نحو 50 عاما وهي غير فعالة.
وقال دان باكال مدير برامج الطاقة الكهربائية في سيريس وهي جماعة للمعنيين بالدفاع عن البيئة ومستثمري المؤسسات "هذه الاستثمارات لن تكون مبررة."
وقال فرانسوا بروكين الذي شارك في كتابة تقارير عن الفحم أصدرتها مؤسسة بيرنشتاين ريسيرش ان القواعد مجتمعة قد تحيل نحو 20 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الولايات المتحدة الى التقاعد بحلول عام 2015 . وأضاف "من الواضح أن هذا سيكون له أثر."
وقال فرانك اودونيل رئيس جماعة (كلين اير ووتش) المعنية بالدفاع عن البيئة انه اذا تمت احالة جزء كبير من محطات الطاقة التي تدار بالفحم للتقاعد فان هذا سيساعد البلاد على تجاوز هدف أوباما بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمقدار نحو 17 في المئة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2020 .
وأضاف "ظننا لوقت طويل أن تطبيق قانون الهواء النظيف كما ينبغي والقوانين التي تم سنها بالفعل يمكن أن يعود بفائدة غير مقصودة تفيد المناخ بالفعل."
وقال معهد وورلد ريسورسز وهو مؤسسة بحثية بيئية يوم الجمعة ان اتخاذ اجراءات صارمة باستخدام القواعد الحكومية الاتحادية القائمة والخطط الحكومية يمكن أن تخفض الانبعاثات بالقدر الذي يريده أوباما تقريبا بحلول عام 2020 . لكنه أضاف أن تطبيق القاعدة الخاصة بالزئبق وغيرها من القواعد يمكن أن يساعد بدرجة اكبر في الاقتراب من تحقيق هذا الهدف.
ومن المرجح أن تبني المرافق محطات لحرق الغاز الطبيعي الذي يصدر نصف انبعاثات الكربون التي يصدرها الفحم كبديل رئيسي. وقد تصبح الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي وفرت معظم الطاقة الكهربائية الجديدة بالولايات المتحدة العام الماضي اكثر جاذبية للمرافق.
المؤكد أن معدل الاحالة للتقاعد قد يتوقف ايضا على سعر الغاز الطبيعي وهو رخيص نسبيا الان لان تقنيات الحفر الجديدة تضمن الوصول لامدادت جديدة كبيرة.
فضلا عن هذا يمكن أن ترفع شركات الفحم والمرافق دعاوى قضائية لوقف او ارجاء تطبيق تلك القواعد.
من تيموثي جاردنر
Posts
No comments:
Post a Comment