- كشفت جمعية منتجي البرمجيات التجارية BSA، الهيئة الدولية التى تمثل صناعة البرمجيات العالمية، بالتعاون مع مؤسسة أبحاث السوق IDC، عن دراستها السنوية السابعة الدولية حول قرصنة البرمجيات، والتى ترصد نسب قرصنة برمجيات الكمبيوتر فى أكثر من مائة دولة.
وأكدت الدراسة أن نسبة تشغيل برمجيات غير مرخصة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى مصر فى الفترة من 2008 إلى 2009 بلغت 59% وهى نفس النسبة فى الدراسة السابقة.
وتقدر القيمة التجارية لهذه البرمجيات غير القانونية بنحو 146 مليون دولار أمريكى.
وقالت عائشة مرزوق مدير حماية الملكية الفكرية في مايكروسوفت مصر أن هناك العديد من الجهود التى تبذلها الهيئات وأصحاب المصلحة لمكافحة قرصنة البرمجيات في مصر، خاصة الجهود المتضافرة من العديد من الهيئات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.
وكشفت دراسة BSA/IDC العالمية لسنة 2009 حول قرصنة برمجيات الكمبيوتر، أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادى العالمى، تراجعت قرصنة البرمجيات فى العديد من الأسواق، حيث شهدت 54 دولة تراجعا، بينما ارتفعت هذه النسب فى 19 دولة أخرى.
ورغم ذلك فقد ارتفع معدل القرصنة العالمية من 41% إلى 43%، ويعود سبب ذلك إلى حد كبير للنمو السريع فى الأسواق ذات المعدلات العالية من القرصنة مثل الصين، والهند، والبرازيل، التى زادت من حصتها فى سوق البرمجيات العالمى بشكل عام.
وقد وجدت IDC أنه من بين كل 100 دولار من مبيعات البرمجيات الشرعية فى عام 2009، فإن هناك 75 دولارا إضافية من البرمجيات المقرصنة، ولكن هذه القضية توثر على عناصر تتجاوز عائدات الصناعة وحدها، حيث أن تخفيض نسب قرصنة البرمجيات يمكن أن يؤدى إلى فوائد اقتصادية ملحوظة.
ووفقا لدراسة BSA/IDC عام 2008 حول الأثر الاقتصادى لتخفيض قرصنة البرمجيات، فإن تقليل نسب قرصنة البرمجيات بمقدار عشر نقاط على مدار أربع سنوات يمكن أن يساهم بمبلغ 153 مليون دولار فى الناتج القومى لمصر.
في الواقع، فإن IDC تقدر أنه لكل دولار من البرمجيات الشرعية المباعة فى بلد ما، فهناك 3-4 دولار أخرى من العائدات لمؤسسات الخدمات والتوزيع المحلية، كما أن القرصنة تضع المستهلك على حافة الخطر من خلال تعريض أمن أجهزته للخطر، حيث أن البرمجيات المقرصنة تحتوى غالبا على برمجيات ضارة.
وتؤكد الدراسة ان مكافحة قرصنة البرمجيات مسألة ضرورية وملحة، وفى مصر فإن هناك العديد من الجهود التى تبذلها الهيئات وأصحاب المصلحة لمكافحة قرصنة البرمجيات، خاصة الجهود المتضافرة من العديد من الهيئات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.
ويقول "روبرت هوليمان" رئيس اتحاد منتجى البرمجيات التجارية BSA ومديرها: "تظهر دراسة BSA/IDC حول قرصنة البرمجيات عالميا أن هناك بعض التقدم فى مكافحة قرصنة البرمجيات في عام 2009، ولكن التغير التدريجي ليس كافيا، لأن القرصنة تحد الإبداع فى تكنولوجيا المعلومات، وتقلل فرص العمل، والنمو الاقتصادى المحلى، كما أنها تسرق عائدات الحكومة من دخل الضرائب الحيوى.
ويقول تقريرنا بوضوح أن الحكومات فى أنحاء العالم يجب عليها مضاعفة الجهود لمكافحة سرقة البرمجيات".
وقد كشفت الدراسة عن تراجعت قرصنة برمجيات الكمبيوتر الشخصى فى 54 دولة من بين 111 دولة فحصتها الدراسة، ومع ذلك فإن نسبة قرصنة البرمجيات عالميا ارتفعت من 41% إلى 43% خلال عام 2009، بسبب النمو الهائل فى نشر البرمجيات فى دول الاقتصادات الناشئة.
كما اشارت الدراسة الى ان القيمة الاقتصادية للبرمجيات المقرصنة عام 2009 تقدر بمبلغ 51.4 مليار دولار أمريكى.
وقالت ان الولايات المتحدة واليابان ولكسمبورج تستمر فى تصدر قائمة أقل الدول فى نسب قرصنة من بين البلدان التى تم فحصها (20، 21، 21% على التوالى).
اما الدول التى تحقق أعلى معدلات فى قرصنة البرمجيات تضم جورجيا، زيمبابوى، مولدوفا (جميعها أعلى من 90%).
واكدت الدراسة على ان القوى التى تدفع نسب قرصنة البرمجيات للنخفاض تضم: برامج التقنين، حملات التوعية من الحكومة والصناعة، إجراءات جهات تنفيذ القانون، والتحولات التكنولوجية مثل الزيادة فى نشر إدارة الحقوق الرقمية DRM والزيادة فى استخدام برمجيات إدارة الأصول SAM.
واشارت الى ان العوامل التى تدفع نسب القرصنة للارتفاع تتضمن: الزيادة المضطردة فى سوق أجهزة الكمبيوتر للمستهلك، والنشاط المتعاظم فى قاعدة البرامج المثبتة للأجهزة القديمة حيث يزداد انتشار البرمجيات غير المرخصة، ومستوى التطور المتلاحق لدى قراصنة البرمجيات ومجرمى الانترنت.
وتغطى مجال دراسة BSA/IDC لعام 2009 حول قرصنة برمجيات أجهزة الكمبيوتر ، كل البرمجيات التى تعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصى، بما فى ذلك أجهزة سطح المكتب، والأجهزة المحمولة، والأجهزة فائقة الصغر بما فى ذلك أجهزة Notebook.
ويتضمن ذلك أنظمة التشغيل، برمجيات الأنظمة مثل قواعد البيانات وحزم الأمن وبرمجيات التطبيقات، مع البرمجيات المجانية الشرعية وبرمجيات المصدر المفتوح.
بينما لا يدخل فى نطاق البحث البرمجيات التى تعمل على أجهزة الخوادم أو Mainframes.
وقد استخدمت IDC احصائيات الملكية لشحنات البرمجيات والأجهزة، ووظفت محللى IDC فى أكثر من 60 بلدا لاستعراض ظروف السوق المحلية وتقدير نسب قرصنة برمجيات الكمبيوتر حول العالم.
www.ahlawia.com
وأكدت الدراسة أن نسبة تشغيل برمجيات غير مرخصة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى مصر فى الفترة من 2008 إلى 2009 بلغت 59% وهى نفس النسبة فى الدراسة السابقة.
وتقدر القيمة التجارية لهذه البرمجيات غير القانونية بنحو 146 مليون دولار أمريكى.
وقالت عائشة مرزوق مدير حماية الملكية الفكرية في مايكروسوفت مصر أن هناك العديد من الجهود التى تبذلها الهيئات وأصحاب المصلحة لمكافحة قرصنة البرمجيات في مصر، خاصة الجهود المتضافرة من العديد من الهيئات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.
وكشفت دراسة BSA/IDC العالمية لسنة 2009 حول قرصنة برمجيات الكمبيوتر، أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادى العالمى، تراجعت قرصنة البرمجيات فى العديد من الأسواق، حيث شهدت 54 دولة تراجعا، بينما ارتفعت هذه النسب فى 19 دولة أخرى.
ورغم ذلك فقد ارتفع معدل القرصنة العالمية من 41% إلى 43%، ويعود سبب ذلك إلى حد كبير للنمو السريع فى الأسواق ذات المعدلات العالية من القرصنة مثل الصين، والهند، والبرازيل، التى زادت من حصتها فى سوق البرمجيات العالمى بشكل عام.
وقد وجدت IDC أنه من بين كل 100 دولار من مبيعات البرمجيات الشرعية فى عام 2009، فإن هناك 75 دولارا إضافية من البرمجيات المقرصنة، ولكن هذه القضية توثر على عناصر تتجاوز عائدات الصناعة وحدها، حيث أن تخفيض نسب قرصنة البرمجيات يمكن أن يؤدى إلى فوائد اقتصادية ملحوظة.
ووفقا لدراسة BSA/IDC عام 2008 حول الأثر الاقتصادى لتخفيض قرصنة البرمجيات، فإن تقليل نسب قرصنة البرمجيات بمقدار عشر نقاط على مدار أربع سنوات يمكن أن يساهم بمبلغ 153 مليون دولار فى الناتج القومى لمصر.
في الواقع، فإن IDC تقدر أنه لكل دولار من البرمجيات الشرعية المباعة فى بلد ما، فهناك 3-4 دولار أخرى من العائدات لمؤسسات الخدمات والتوزيع المحلية، كما أن القرصنة تضع المستهلك على حافة الخطر من خلال تعريض أمن أجهزته للخطر، حيث أن البرمجيات المقرصنة تحتوى غالبا على برمجيات ضارة.
وتؤكد الدراسة ان مكافحة قرصنة البرمجيات مسألة ضرورية وملحة، وفى مصر فإن هناك العديد من الجهود التى تبذلها الهيئات وأصحاب المصلحة لمكافحة قرصنة البرمجيات، خاصة الجهود المتضافرة من العديد من الهيئات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.
ويقول "روبرت هوليمان" رئيس اتحاد منتجى البرمجيات التجارية BSA ومديرها: "تظهر دراسة BSA/IDC حول قرصنة البرمجيات عالميا أن هناك بعض التقدم فى مكافحة قرصنة البرمجيات في عام 2009، ولكن التغير التدريجي ليس كافيا، لأن القرصنة تحد الإبداع فى تكنولوجيا المعلومات، وتقلل فرص العمل، والنمو الاقتصادى المحلى، كما أنها تسرق عائدات الحكومة من دخل الضرائب الحيوى.
ويقول تقريرنا بوضوح أن الحكومات فى أنحاء العالم يجب عليها مضاعفة الجهود لمكافحة سرقة البرمجيات".
وقد كشفت الدراسة عن تراجعت قرصنة برمجيات الكمبيوتر الشخصى فى 54 دولة من بين 111 دولة فحصتها الدراسة، ومع ذلك فإن نسبة قرصنة البرمجيات عالميا ارتفعت من 41% إلى 43% خلال عام 2009، بسبب النمو الهائل فى نشر البرمجيات فى دول الاقتصادات الناشئة.
كما اشارت الدراسة الى ان القيمة الاقتصادية للبرمجيات المقرصنة عام 2009 تقدر بمبلغ 51.4 مليار دولار أمريكى.
وقالت ان الولايات المتحدة واليابان ولكسمبورج تستمر فى تصدر قائمة أقل الدول فى نسب قرصنة من بين البلدان التى تم فحصها (20، 21، 21% على التوالى).
اما الدول التى تحقق أعلى معدلات فى قرصنة البرمجيات تضم جورجيا، زيمبابوى، مولدوفا (جميعها أعلى من 90%).
واكدت الدراسة على ان القوى التى تدفع نسب قرصنة البرمجيات للنخفاض تضم: برامج التقنين، حملات التوعية من الحكومة والصناعة، إجراءات جهات تنفيذ القانون، والتحولات التكنولوجية مثل الزيادة فى نشر إدارة الحقوق الرقمية DRM والزيادة فى استخدام برمجيات إدارة الأصول SAM.
واشارت الى ان العوامل التى تدفع نسب القرصنة للارتفاع تتضمن: الزيادة المضطردة فى سوق أجهزة الكمبيوتر للمستهلك، والنشاط المتعاظم فى قاعدة البرامج المثبتة للأجهزة القديمة حيث يزداد انتشار البرمجيات غير المرخصة، ومستوى التطور المتلاحق لدى قراصنة البرمجيات ومجرمى الانترنت.
وتغطى مجال دراسة BSA/IDC لعام 2009 حول قرصنة برمجيات أجهزة الكمبيوتر ، كل البرمجيات التى تعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصى، بما فى ذلك أجهزة سطح المكتب، والأجهزة المحمولة، والأجهزة فائقة الصغر بما فى ذلك أجهزة Notebook.
ويتضمن ذلك أنظمة التشغيل، برمجيات الأنظمة مثل قواعد البيانات وحزم الأمن وبرمجيات التطبيقات، مع البرمجيات المجانية الشرعية وبرمجيات المصدر المفتوح.
بينما لا يدخل فى نطاق البحث البرمجيات التى تعمل على أجهزة الخوادم أو Mainframes.
وقد استخدمت IDC احصائيات الملكية لشحنات البرمجيات والأجهزة، ووظفت محللى IDC فى أكثر من 60 بلدا لاستعراض ظروف السوق المحلية وتقدير نسب قرصنة برمجيات الكمبيوتر حول العالم.
www.ahlawia.com
Posts
No comments:
Post a Comment