تستعد العديد من المؤسسات و الهيئات المالية والحكومية لتفعيل تطبيقات خدمات التوقيع الإليكترونى، والتى تم إطلاقها فى الحكومة والقطاع الخاص بالقرية الذكية 28 سبتمبر الماضى إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الإليكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات(إيتيدا)والترخيص لسلطة التصديق الإليكترونى الحكومية بوزارة المالية التى تقدم خدمات التصديق على التوقيعات الإليكترونية بين الجهات الحكومية، وعدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات و الجهات العامة والخاصة والأفراد فى مصر .
وتم الإعلان عن بدء خدمات التوقيع الإليكترونى فى 3 شركات حاصلة على التراخيص ، وهى "إس إن إس " و " إيجبت تراست" و "مصر للمقاصة"، فيما لم تنتهى شركة "أكت " من الإجراءات التأسيسية والتنفيذية الخاصة بخدمات التوقيع الإليكترونى ، ولم تحصل أيضا على شهادة الأيزو 27001 اللازمة للحصول على أمر التشغيل الخاص بها .
ويأتى هذا فى ظل ما تردد من أنباء عن إنسحاب شركة "أكت" من تقديم خدمات التوقيع الإليكترونى، إلا أن وزيرالإتصالات أشار خلال ملتقى الإعلان عن خدمات التوقيع الإليكترونى نهاية سبتمبر الماضى الى أن الشركة لم تنتهى من إجراءات البنية التحتية وأن الوزارة كانت تتمنى إنضمامها للشركات الثلاث التى تم الإعلان عن تقديمها لخدمات التوقيع الإليكترونى ولم يشر وزير الإتصالات الى إتخاذ الوزارة خطوات لسحب الترخيص من شركة "أكت "أو منحها مهلة أخرى لتقديم خدمات التوقيع الإليكترونى، مثلها مثل بقية الشركات الحاصلة على التراخيص .
وعلى الجانب الأخر قال عمرو رجائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة SNS إحدى الشركات الثلاث التى أطلقت الخدمة رسميا أن المشروعات التجريبية للتوقيع الالكترونى التى كانت تقوم الشركة بتقديمها الى اكثر من 20 مؤسسة مالية تحولت فعليا الى التطبيق الرسمى بعد حصولها اعلى اذن التشغيل الأول قبل جميع الشركات العاملة إيذاناً ببدء تقديم الخدمات الفعلية الرسمية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني بدءاً من الشهر الجارى.
وقال ان الشركة كانت تقدم الخدمة الى مؤسسات مالية مثل البنك التجاري الدولي CIB وبنك كريدي أجريكول والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة أراب فاينانس وشركة برايم منذ اكثر من عام بشكل غير رسمى لعدم الحصول على الاذن الرسمى بتطبيق الخدمة، مشيرا الى ان الشركةهي الوحيدة التي تمكنت فعلياً من الإنتهاء من إستيفاء كافة الشروط المذكورة في تراخيص التوقيع الإلكتروني والتي تم توقيعها في يوليو عام 2006.
كما إنتهت من إستيفاء كافة المراجعات الخاصة بشروط الترخيص والتأكد التام من إستيفاء وإستكمال وتعديل كافة الشروط الفنية الخاصة بالبنية الأساسية طبقاً للمواصفات العالمية .
وكشف رجائى عن وجود مفاوضات مكثفة من مؤسسات عديدة ترغب في الإستثمار في الشركة وذلك لمساعدتها في تحقيق كافة خططها المستقبيلة الخاصة بالتوسع في خدماتها في البلدان العربية المجاورة أولاً ثم إنطلاقها في السوق العالمية.
واكد رجائى على أن الشركة أيضا تقوم بتقديم خدمات التوقيع الالكتروني في مصر مع عدد من البنوك لتقديم عدد من الخدمات الجديدة التى يستطيع من خلالها العميل اجراء معاملاته المالية مثل خدمات "الموبايل البنكى " و"البيع من خلال الموبايل" و "الدفع من خلال الموبايل " لعدد من البنوك فى مصر ومنطقة الخليج و الدول العربية .
وأشار رجائى الى أن تلك الخطوة عززها حصول الشركة الاسبوع الماضى على شهادات الجودة " الايزو 27001" في مجال تأمين البيانات وسرية المعلومات ،و أن إطلاق هذه الخدمات جاء بالإحتكام بشكل مباشر بنص المادتين 49 و50 من قانون هيئة سوق المال المال ، وكذلك اتفاقية "بازل 2" المقيدة للبنوك وذلك حتي يكون هناك نظام عالمي يضم البنوك العالمية لتنفيذ هذه الخدمات بهدف تامين سرية المعلومات المصرفية .
وأشار الى أنه يتم تشغيل الخدمة بمجرد التعاقد مع العميل حيث ترسل له الشركة رسالة تحتوي علي عنوان الكتروني ، يمكنه تحميل شهادة التوقيع الالكتروني من خلاله ويتم انشاء كلمة سر خاصة بالعميل يمكنه من خلالها استخدام توقيعه الالكتروني لاجراء معاملاته المادية ، موضحا أنه لا يمكن استخدام التوقيع الالكتروني بدون تقديم كلمة السر الخاص بالعميل وهو الامر الذي يضمن حماية ارصدة العميل في حالة فقد الموبايل الخاص به.
وكانت لجنة تقييم شهادات الايزو العالمية قد أقرت على أن الشركة تتمتع بنظام تأمين للبيانات بالإضافة إلى بنية تحتية تضمن أقصى حماية لمعاملات وبيانات عملائها.
وتعد شركة SNS احدى 3 شركات مع مصر للمقاصة ، وايجيبت تراست اتمت الحصول على شهادة الايزو 27001 لامن المعلومات من اجل تطبيق خدمات التوقيع الالكترونى.
وتم الإعلان عن خدمات التوقيع الإليكترونى سبتمبر الماضى فى حضور الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية و الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات، ومساعد أول وزير التنمية الإدارية و ممثلى وزارتى المالية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص والبنوك.
وقال الدكتورطارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الإعلان عن تلك الخدمات يعد الخطوة الأولى فى تفعيل قانون التوقيع الإليكترونى بعد إتمام البنية التحتية والأساسية لتفعيل تلك خدمات التوقيع الإليكترونى ، و أن الأمر سوف ينعكس على القطاع المالى والخدمات المالية خلال الفترة القادمة.
وأشار كامل الى أن الإستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ خدمات التوقيع الإليكترونى وصلت الى 60 مليون جنيه من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات المتخصصة، منوها على الجانب الأخر أن وزارة الإتصالات سوف تقوم بعمل إنطلاقة لخدمات التوقيع الإليكترونى مع شركات المحمول، بعد إعتماد العديد من المستخدمين على خدمات الإنترنت التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأن المشروع يعد إنطلاقة كبيرة فى المجتمع المصرى، لتحصيل المعاملات المختلفة بالإضافة الى تقليل الوقت و الجهد المستغرق سابقا ، وتقليل المقابلات بين الجمهور والعملاء .
ويأتى إطلاق خدمات التوقيع الإليكترونى لرفع كفاءة العمل الإدارى و الإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية بما يتفقمع إيقاع العصر، وتمثل مجالات وتطبيقات وإستخدامات التوقيع الإليكترونى، خدمات الحكومة الإليكترونية والمعاملات الإدارية الحكومية و خدمات المواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة و تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية وغيرها من القطاعات الحكومية وجاء الإعلان عن إطلاق خدمات التوقيع الإليكترونى بالقرية الذكية ليحسم الجدل الدائر خلال الفترة الماضية حول الأسباب الحقيقية لتأخر إطلاق الخدمات، وينهى أبضا الإتهامات المتبادلة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و الشركات المرخص لها فى الفترة الماضية، حيث كان كل طرف يلقى باللوم على الطرف الأخر فى تأخر الخدمة خلال الفترة الماضية.
ويقول الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا" أنه لا مجال حاليا لمنح تراخيص جديدة للتوقيع الالكتروني فى ظل تأخر شركة من الشركات الأربع الحاصلة على التراخيص من الإنتهاء من البنية التحتية للتوقيع ومراكز البيانات اللازمة بالإضافة الى الحصول على شهادات الأيزو 27001 و التى تشترطها اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى.
ويشير عبد العظيم الى أن السوق المصرية مازالت تستطلع خدمات التوقيع الإليكترونى ، وأن الإستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ المشروع فى الوقت الحالى وصلت الى 60 مليون جنيه من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و الشركات المتخصصة.
وكانت حالة من عدم وضوح الموقف تسيطر فى الفترة الماضية علي تصريحات المسئولين فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"والمسئولين فى الشركات الحاصلة علي التراخيص الخاصة بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني حول الوقت الفعلى ببدء تشغيل تلك الخدمات فعليا في السوق المصرى ، في الوقت الذي اكتفي به الطرفان بتبادل الاتهامات حول الطرف المتسبب فى ذلك التأخير الفعلى ، دون معرفة الطرف المتسبب فعليا فى تلك الأزمة.
يذكر أن شهادة الأيزو 27001 هي شهادة الجودة العالمية المتخصصة في مجال أمن وسرية المعلومات، وتمنح من قبل مؤسسة BSI Management Systems، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في مجالات تطوير النظم الإدارية، والتدريب، وتقييم الأداء وجودة الخدمات حسب قياسات الجودة المعمول بها عالميا.
وكان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدر القرار رقم 109 لسنة 2005 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، وتحدد هذه اللائحة التي تم إصدارها في مايو 2005 قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.
وفازت فى فبراير 2006 شركات الحاسبات المتقدمه ACT وشركة ايجيبت تراست، SNS، ومصر للمقاصة بتراخيص اصدار شهادات التصديق الالكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
Posts
No comments:
Post a Comment