روما (رويترز) - قال أوليفييه دي شوتر مقرر الامم المتحدة الخاص للحق في الغذاء ان حدوث أزمة جديدة في أسعار الغذاء بات مجرد مسألة وقت وذلك في انتقاد لزعماء العالم لعدم التصدي لما اعتبرهما العاملين الرئيسيين وراء ارتفاع الاسعار في 2008 وهما المضاربة والوقود الحيوي.
وذكر دي شوتر أيضا أن قمة الغذاء للامم المتحدة التي عقدت في روما فشلت في التطرق الى وقوع أسواق الغذاء العالمية تحت هيمنة شركات أعمال تجارية زراعية كبيرة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز "قد تكون في ابريل 2010 أو ربما ابريل 2011 ولكننا سنواجه أزمة جديدة في أسعار الغذاء لان الاسباب المباشرة التي أدت لارتفاع الاسعار في 2008 لا تزال قائمة.
"هناك مؤشرات بالفعل بسبب تذبذب اسعار النفط وأنها مرتبطة بشكل كبير بأسعار السلع الزراعية. بمجرد أن يقع منتج كبير في ضائقة... ستبدأ المضاربة."
وذكر أن صناديق الاستثمار في السلع ضخت استثمارات كبيرة في الاسواق الزراعية الآجلة في أواخر 2007 وتبع ذلك موجة من مراهنات المضاربين على استمرار ارتفاع اسعار الغذاء. وساهم ذلك في دفع اسعار الاغذية الى مستويات قياسية العام الماضي حتى انفجرت فقاعة المضاربات هذا الصيف.
وتابع أن زيادة الانتاج واستخدام الوقود الحيوي المستخرج من سلع زراعية كان لهما أيضا دور مهم في رفع أسعار الغذاء والاراضي.
وأضاف دي شوتر أن اعلان قمة روما جاء ضعيفا فيما يتعلق بالموضوعين. وذكر أن توفير احتياطي من السلع وتخصيص حصص لانتاج الوقود الحيوي هي تدابير قد تضع سقفا للاسعار.
كما انتقد دي شوتر شركات المنتجات الغذائية والزراعية الكبيرة قائلا انها تعمل " بدون أي نوع من الرقابة وعادة بمستويات عالية جدا من التركيز مما يمثل قصورا كبيرا في السوق.
"يواجه صغار المنتجين ممن يريدون دخول سلسلة الامداد العالمية عددا محدودا من اللاعبين الذين يهيمنون على السوق ولديهم القدرة على تحديد الاسعار."
وأضاف "صغار المنتجين ليس لديهم خيار سوى العمل من خلال مشترين كبار للسلع وشركات معالجة الاغذية الكبرى وشركات التجزئة الكبيرة للوصول الى هذا السوق مرتفع القيمة. وهم في موقف تفاوضي ضعيف جدا وقدرتهم على الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم محدودة جدا."
من سيلفيا ألويسي
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Linkwithin
Posts
No comments:
Post a Comment