رئيس الوزراء الياباني تارو آسو يلقي كلمة امام تجمع انتخابي في طوكيو الثلاثاء 13 آب/اغسطس
طوكيو (ا ف ب) - بعد ان خيب رئيس الوزراء تارو آسو امالهم في مجال مكافحة التغيرات المناخية يتطلع المدافعون عن البيئة الى التداول على السلطة اثر الانتخابات التشريعية في اليابان، وان كان الخبراء يرون ان المعارضة ليست اكثر منه "اخضرارا".
وقد اثار آسو استياء المدافعين عن البيئة بكشفه في حزيران/يونيو هدف خفض انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 8% بحلول 2020 مقارنة مع 1990 اي بعيدا جدا عن نسبة 20% التي التزمها الاتحاد الاوروبي.
ويرى الناشطون ان رئيس الحكومة الذي اطلقوا عليه اسم "جورج دبليو آسو" لم يدرك خطورة الموقف وان الارخبيل سيساهم كثيرا في ذوبان انهار الجليد وارتفاع حرارة الارض بنحو 3 درجات حسب غرينبيس.
وهكذا رحب عدد من الخضر بالاقتراح الاكثر طموحا الذي عرضه خصم آسو يوكيو هاتوياما رئيس الحزب الديمقراطي الياباني (وسط) والمتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 25% في نفس الفترة.
ويعتبر الحزب الديمقراطي الياباني الاوفر حظا للفوز بالانتخابات المقررة في الثلاثين من اب/اغسطس والتي قد يخسرها الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين) الذي يتزعمه آسو المعروف بموالاته لارباب العمل، والذي يتولى السلطة منذ 54 سنة تقريبا بدون انقطاع.
ويرى صندوق حماية الحياة البرية ان المشاكل البيئية قد تلقي بثقلها على يوم الاقتراع لا سيما لدى ثلث الناخبين الذين ما زالوا مترددين.
والتزم هاتوياما بالدفاع عن هدفه في مؤتمر كوبنهاغن الدولي الذي سيعقد في كانون الاول/ديسمبر بهدف توقيع معاهدة حول خفض غازات الدفيئة تحل محل بروتوكول كيوتو الذي تنتهي مدته سنة 2012.
واعلنت يوريكا ايوكاوا الناشطة المدافعة عن البيئة والاستاذة في معهد التنمية المستدامة في جامعة اوساكا "اتطلع الى تغيير الحكومة لانه اذا بقي الحزب الليبرالي في السلطة فلا شيء سيتغير".
واعتبرت ان "اليابان بحاجة الى مراجعة سياستها حول التغيرات المناخية" مثل ادراج "ضرائب بيئية" والزام الصناعيين بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
الا ان الارقام في حد ذاتها قد تكون خادعة كما يقول الخبراء.
وخلافا لنسبة 8% التي يقترحها الحزب الليبرالي، تشمل نسبة 25% التي يقترحها الحزب الديمقراطي الخفض الناجم عن اسواق الكربون وبرامج اعادة تشجير الغابات في الخارج (كما ورد بين مشاريع الاتحاد الاوروبي).
ويقول شوزو نيشويكا العضو في مجموعة الخبراء الذي حدد الهدف الرسمي المعلن في حزيران/يونيو انه لو استثنيت هذه المعطيات من حساب الحزب الديمقراطي لانخفض مشروعه الى نسبة 15%.
من جهة اخرى يشدد الحزب الليبرالي على ان اليابان، ثاني اقتصاديات العالم، ليس سوى البلد الخامس في ترتيب المتسببين في انبعاث غازات الدفيئة وراء الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا وهو انجاز ينسبه الحزب المحافظ لفعالية الارخبيل العالية في مجال كفاءة استخدام الطاقة.
كذلك تذكر الحكومة بانها تدعم صنع السيارات التي تسير بالوقود والكهرباء والقليلة التلويث والطاقة الشمسية.
وفي المقابل اعرب الحزب الديمقراطي عن عدة وعود تناقض سياسة "خضراء" مثل الغاء رسوم المرور عبر الطرق السريعة وبعض الضرائب التي يدفعها سائقو السيارات.
واعتبر تحالف المجتمعات المحلية من اجل العمل البيئي ان بعض الاصلاحات الحكومية ستؤدي الى انبعاث نحو عشرة ملايين طن من ثاني اوكسيد الكربون الاضافية كل سنة.
واعتبر نيشيوكا ان الحكومة الجديدة سواء كانت من الحزب الليبرالي او الديمقراطي يمكنها ان تذهب الى ابعد من ذلك لان "بامكان اليابان تقنيا خفض انبعاثاته بنسة 25% بحلول 2020 علاوة على المكتسبات المسجلة في اسواق الكربون واعادة تشجير الغابات".
Posts
No comments:
Post a Comment