قال رئيس مجموعة الدول النامية السبع والسبعين في مفاوضات كوبنهاجن يوم الاربعاء ان مرفقات وثيقة كوبنهاجن بشأن التغير المناخي التي اطلعت عليها رويترز الاسبوع الماضي خطيرة وتمثل خرقا لقواعد الشفافية.
وقال لومومبا دابينج الذي يرأس مجموعة السبع والسبعين زائد الصين في المفاوضات "الوثيقة الدنمركية وثيقة خطيرة للغاية على الدول النامية.
"انها تمثل انتهاكا كاملا لمبادئ الشفافية والانفتاح. وهي رفض لحقيقة أن مجلس الامم المتحدة للتغير المناخي هو الجهة الوحيدة الشرعية لاجراء التفاوض بين الاطراف بشأن الاتفاقية."
كما قال دابينج أيضا ان الوثيقة تهدف الى "الحفاظ على التفوق الاقتصادي والسيطرة للدول المتقدمة. وهذا بالتأكيد ليس جديدا عليكم وليس جديدا علينا... الامبراطورية تفعل ذلك منذ القرن السادس عشر."
والفكرة هي تقديم الموارد المالية من الدول الغنية من خلال صندوق للمناخ يخشى المنادون بالحفاظ على البيئة من أن يديره البنك الدولي على اساس اتخاد الدول الفقيرة لاجراءات لزيادة الجهود فيما يتعلق بخفض التلوث والتكيف مع التغير المناخي.
كما تتضمن توفير عشرة مليارات دولار كتمويل لبداية سريعة لمساعدة الدول الفقيرة على اتخاذ خطوات عاجلة نحو التكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثاتها لكن الدول النامية قالت ان هذا التمويل لن يكون كافيا.
وربما قدمت الصين وثيقة بديلة تمد العمل باتفاقية بروتوكول كيوتو بمتطلباته القانونية للدول المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة التي لم توقع البروتوكول بشأن كيف تخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وستحدد تخفيضات أكبر على مدار السنوات الخمس أو الثماني القادمة.
وستغطي الدول النامية ومن بينها الصين اتفاقية منفصلة تتضمن اتخاذ هذه الدول لتدابير من شأنها أن تسيطر على الانبعاثات لكنها لا تتضمن توقيعها على التزام قانوني بأهداف محددة لخفض الانبعاثات.
وعندما سئل ايفو دي بور السكرتير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي عن تعليقه على تصريحات دابينج قال "حسنا قبل هذا الاجتماع لمجلس الامم المتحدة الخاص بالتغير المناخي نظمت الحكومة الدنمركية العديد من جولات التشاور. وظلت هذه الجولات تدور على مدار العام كما نظمت أيضا تشاورا مع مجموعة محدودة من الدول قبل هذه الجولة مباشرة. والحق أن السيد لومومبا كان أحد الاشخاص الذين حضروا الجولة غير الرسمية. وخلال هذه الجولة غير الرسمية تم تداول عدة وثائق على سبيل تحفيز المناقشة. وكل هذه الوثائق الان خارج طاولة المفاوضات."
ولم تحدد المسودة نسب خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي يجب أن تحققها الدول الغنية بحلول عام 2020 وهو عام هام بالنسبة لاهداف خفض الانبعاثات. كما لم تحدد حجم الاموال التي تحتاجها الدول الاربع من الدول الصناعية لمساعدتها على الاستعداد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكانت كل من الصين والهند دعت الدول الغنية الى خفض انبعاثاتها بما لا يقل عن 40 بالمئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2020.
Posts
No comments:
Post a Comment