ويمكن أن يمنح المقترح الجديد اليابان وآيسلاند والنرويج حصصا سنوية مع المزيد من التدقيق على الصيد، بينما تحظر التجارة العالمية.
يذكر أنه صدر قرار عام 1986 يحظر الصيد التجاري للحيتان.
وبينما توافق بعض الدول والجماعات المهتمة بالبيئة على المقترح الجديد، فإن مجموعات أخرى تعارضه بقوة.
ويمثل الاجتماع السنوي الذي استمر أسبوعا في اغادير المرحلة الأخيرة في عملية استمرت عامين بقيادة الولايات المتحدة وشهدت تعاونا بين دول مختلفة مثل اليابان واستراليا في محاولة للتوصل إلى حلول وسطى.
لكن المناقشات التحضيرية حول المقترح الذي طرحته اللجنة الدولية قبل شهرين يشير إلى أن مواقف الأطراف المشاركة في المؤتمر لا تزال متباعدة.
وترى دونا بيتراشينوك ممثلة استراليا في اللجنة الدولية لصيد الحيتان أن المقترح سيقوض تعليق الصيد الذي فرض منذ عام 1986، داعية إلى أن يبقي التعليق ساريا.
وعلى الجانب الآخر تتهم الدول الناشطة في صيد الحيتان الجهات المعارضة له بأنها لا تقبل مشروعية مخاوفها .
ويقول توماس هيدر ممثل آيسلاند في اللجنة الدولية لصيد الحيتان في اعتقادنا أن التسوية المنطقية هي صيد الحيتان المقيد ، منتقدا مواقف الدول المعارضة للصيد.
ويعبر هيدر عن عدم تفاؤله بالتوصل لاتفاق نهائي، لكنه يضيف غير أننا سنواصل العمل بإيجابية .
وتمثل آيسلاند واستراليا طرفي نقيض بشأن تنظيم الصيد، بينما تبدو الدول الأخرى المعارضة للصيد مثل الولايات المتحدة ونيوزيلاند وغالبية الاتحاد الاوروبي راغبة في التوصل لاتفاق حد أدنى.
Posts
No comments:
Post a Comment