وأبلغ اوتينجر رويترز بعد اجتماع مع وزراء الطاقة من الجزائر والمغرب وتونس "اعتقد أن بعض النماذج التي ستبدأ في السنوات الخمس المقبلة ستجلب الى السوق الاوروبية عدة مئات من الميجاوات."
وأضاف أن تلك الكميات المبدئية ستأتي من مشروعات استرشادية صغيرة لكن كمية الكهرباء سترتفع الى الاف من الميجاوات مع بدء تشغيل مشروعات بينها مشروع ديزرتك للطاقة الشمسية بقيمة 400 مليار يورو (495 مليار دولار).
وقال اوتينجر "ديزرتك ككل هو رؤية لما بين 20 و40 سنة مقبلة باستثمارات تبلغ مئات المليارات من اليورو."
وأضاف "لكى ندمج نسبة أكبر من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نحتاج وقتا."
ويدعم الاتحاد الاوروبي بناء كابلات كهرباء جديدة متطورة تحت البحر الابيض المتوسط لنقل الطاقة المتجددة من شمال افريقيا الى أوروبا.
وحذرت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة من أن هذه الكابلات قد تستخدم بدلا من ذلك لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر غير متجددة من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والفحم في شمال افريقيا.
وقال اوتينجر "هذا سؤال جيد لكنها ليست مسألة تدمر مشروعنا." واضاف "يتعين الاجابة على هذا السؤال بشكل جيد ولذلك فنحن في حاجة الى سبل لضمان أن وارداتنا من الكهرباء من مصادر متجددة."
وذكر اوتينجر أنه يعتقد أنه من الممكن من الناحية التكنولوجية مراقبة واردات الاتحاد الاوروبي من الكهرباء واثبات ما اذا كانت من مصادر متجددة أو من الوقود الاحفوري. وتابع قائلا "يجب أن تحل هذه المسألة في السنوات المقبلة."
ويضم كونسورتيوم ديزرتك شركات رائدة مثل سيمنس وار.دبليو.اي ودويتشه بنك. ومن المتوقع أن تطلب هذه الشركات أموالا عامة لتمويل المشروع.
وقال اوتينجر ان من المرجح أن يشمل العون من الاتحاد الاوروبي المساعدة في التنسيق بين أصحاب الشأن وتحديث اللوائح التنظيمية للسماح لواردات الكهرباء بالتحرك عبر الحدود الاوروبية وتمويل دراسات الجدوى.
وحول احتمالات أن يقدم الاتحاد الاوروبي دعما أو أن تسمح المفوضية الاوروبية للشركات المشاركة في المشروع أن تحصل على مساعدة حكومية قال اوتينجر ان الامر سيصبح واضحا حالما قدم الكونسورتيم خطة عمل تفصيلية.
وذكر اوتينجر أن وزراء الطاقة الثلاثة اشاروا في الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجزائرية الى أنهم على استعداد لبناء البنية التحتية ووضع قواعد السوق المشتركة اللازمة للسماح بتجارة الكهرباء المتجددة مع أوروبا.
ونفى اوتينجر وجود مبرر لمخاوف أعرب عنها بعض المسؤولين في الجزائر في الماضي من أن ذلك المشروع قد يشمل دولا أوروبية تستغل الموارد الطبيعية في شمال افريقيا.
وقال "المصادر المتجددة شراكة في اتجاهين نظرا لان الكهرباء المنتجة هنا هي للسوق المحلية لدول شمال افريقيا."
وأضاف "ربما يجري تصدير نسبة أكبر من الكهرباء الى أوروبا لكن في الوقت ذاته يتعين علينا تصدير التكنولوجيا والمعدات والالات والخبراء ولذلك فانها شراكة حقيقة وليست شراكة عن طريق البيع والشراء."
Posts
No comments:
Post a Comment